وکیل بانکی و مالی
وکیل دعاوی بانکی کیست؟
نقش وکیل دعاوی بانکی چیست؟
انواع دعاوی بانکی چیست؟
انواع قراردادهای بانکی کدام است؟
دعاوی مطرح شده در دادگاه به دلیل مشکلات بانکی پیچیدگی های مقرراتی و آیین نامه ای زیادی را به همراه دارد که برای حل آن نیاز به وکیل بانکی و مالی احساس می شود. بسیاری از افراد ار رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوط به آن و همچنین مسئولیت های یک وکیل بانکی و مالی اطلاعاتی ندارند. به همین دلیل بسیاری از افراد ممکن است بدون مشورت گرفتن از یک وکیل بانکی و مالی اقدام به انجام کاری کنند که در نهایت به ضرر خودشان تمام شود و محتمل پرداخت هزینه های سنگین شوند. در این صورت حضور یک وکیل بانکی و مالی مسلط به تمامی امور مانع از رخ دادن چنین اتفاق و حالتی برای فرد خواهد شد.
دعاوی مربوط به امور بانکی عموما به دلیل قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانک صورت می گیرد. وکیل بانکی و مالی که دارای تجربه کاری در زمینه دعاوی بانکی می باشد می تواند مشکلات مربوطه را به بهترین نحو ممکن حل کند. در ادامه در مورد انواع دعاوی بانکی و نقش وکیل بانکی و مالی در هریک از این دعاوی به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. در صورتی که نیاز به یک وکیل بانکی و مالی دارید می توانید با مجموعه وکلای دادجویان همراه باشید.
وکیل بانکی و مالی کیست؟
امروزه بانک ها یکی از نهادهای اقتصادی مهم کشور محسوب می شوند که در گردش پول و ثروت نقش بسیار مهمی دارند. بانک قوانین مربوط به معاملات پیچیده ای دارند که همین قوانین باعث پیدا شدن شاخه ای تخصصی حقوقی به نام وکیل بانکی و مالی شده است. وکیل بانکی و مالی زیر مجموعه وکیل تجاری می باشد که برای طرح دعوا نیازمند تخصص و سابقه کافی می باشد.
وکیل بانکی و مالی به شخصی گفته می شود که دانش آموخته حقوق می باشد و دارای عنوان پیاه یک دادگستری می باشد. وی مسلط به تمامی امور حقوقی و بانکی می باشد و برای احقاق حقوق تمامی افراد می تواند وارد میدان شود. اهمیت وکیل بانکی و مالی در دعاوی میان بانک و مشتریان دیده می شود و وی در هر مورد قادر به دفاع از حق موکل خود خواهد بود. یک وکیل خوب می بایست با تمامی پیچیدگی ها و قوانین و مقررات مربوط به بانک آشنایی کامل داشته باشد.
اقامه دعوی علیه بانک جز با وکیل بانکی و مالی متخصص در این امر میسر نخواهد شد چرا که دعاوی بانکی نیز دارای مدل های مختلفی می باشد و هریک شرایط و قوانین ویژه ای دارد. از نظر وکیل بانکی و مالی به دلیل وجود پیچیدگی های حقوقی معمولا رای به نفع بانک صادر می شود و فرد محکوم به پرداخت خسارت می گردد. پس با این وجود بیش از پیش لزوم حضور وکیل بانکی و مالی احساس می گردد که بتواند دلیل کافی و محکمه پسند برای موکل خود بیاورد.
انواع دعاوی بانکی
دعاوی بانکی دارای انواع مختلفی می باشد که هریک دارای شرایط متفاوت و ویژه ای است و به دلیل هیمن پیچیدگی ها و ناآشنا بودن افراد، عموما حکم به نفع بانک صادر می گردد و فرد باستی خسارات زیادی را پرداخت کند. دعاوی که عموما علیه بانک و یا علیه مشتری بانک صادر می شود به دلیل عدم اطلاع افراد از آیین نامه ها و مصوبه های بانکی می باشد. همچنین در برخی از مواردی که مشتریان بانک در دادگاه های عمومی اقامه دعوی می کنند به جهات مختلفی است که قراردادهای بانکی یک طرفه و یا دریافت خسارت و جرایم دیرکرد خارج از حد معمول است. در برخی از موارد نیز بانک ها روابط حقوقی و قراردادی بانک را برای مشتری شفاف سازی نمی کنند و یا برخی از موسسات و تعاونی های اعتباری خود را موظف به رعایت مقررات بانکی نمی دانند. در چنین مواردی موجب بروز اختلافاتی خواهد شد.
با توجه به مواردی که بیان شد می دانیم چگونگی ارائه دادخواست و طرح دعوا بر علیه عملیات های بانکی مهم است و دفاع از حق خود در مقابل بانک نیز مستلزم داشتن دانش حقوقی و بانکی می باشد. بانک ها نیز در مقابل با داشتن یک وکیل بانکی و مالی در مراجع قضایی حضور پیدا می کنند. هر یک از دعاوی های مطرح شده در بانک دارای مقررات و قواعدی است که گاهی وکیل پایه یک دادگستری از تشریح و روند رسیدگی به آن آگاهی کافی ندارد و به نظر می رسد بهترین گزینه برای دریافت مشاوره و وکالت بهره مندی از وکیل بانکی و مالی متخصص است. در ادامه برخی از انواع دعاوی بانکی را برای شما بیان خواهیم کرد. با مجموعه وکلای دادجویان با ما همراه باشید.
یکی از دعاوی مطرح شده در دادگاه مربوط به وثیقه های بانکی می باشد. همچنین یکی از سوالات اساسی از وکیل بانکی و مالی در مورد نحوه تعیین وثیقه در بانک برای اعطای تسهیلات می باشد. دریافت وثیقه یکی از شیوه های رایج بانک ها در قراردادهای بانکی می باشد. دریافت این وثیقه نیز به دلیل اطمینان بانک از باز پس دادن تسهیلات و سود آن است. در قراردادهای بانکی تنها برخی از وثیقه ها قابل قبول می باشد. این وثیقه ها شامل اموال منقول مانند سپرده ها و یا ضمانت نامه های بانکی و یا اوراق مشارکت و سهام بورس می باشد. و یا اینکه شامل اموال غیر منقول مانند املاک مسکونی، تجاری و اداری است.
یکی از نکات مهم و جالب در خصوص وثیقه توثیق مازاد بر ارزش ملک در رهن بانک ها است. به این معنی ملکی که در رهن بانکی قرار دارد و ارزش ملک از وام یا تسهیلات بانکی و سود آن بیشتر باشد و همزمان شخص در بانکی دیگر اقدام به دریافت وام نماید مازاد ارزش ملک به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. البته لازم به ذکر است که موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه به سود بانک های دیگر و رضایت بانکی که ملک در رهن وی است و مشروط به تسهیلاتی که بدهی معوق نداشته باشد مورد پذیرش یا رد قرار می گیرد.
وکیل بانکی و مالی یکی از رایج ترین دعاوی بین بانکی را دعاوی فک رهن مطرح می کند. اما منظور از فک رهن چیست؟ در برخی از موارد بانک ها در ازای اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود اقدام به اخذ یک سند ملکی می کنند و به اصطلاح رهن ملکی را اتخاذ کرده اند. در صورتی که دعاوی میان مشتری و بانک به این موضوع مرتبط باشد، دعاوی فک رهن گفته می شود. سند ملکی که به عنوان رهن در گرو بانک قرار می گیرد دارای شرایطی است که یکی از این شرایط برابری یا بیشتر بودن ارزش ملک با تسهیلات اعطا شده می باشد. در صورتی که ارزش ملک کمتر از تسهیلات باشد به عنوان وثیقه مورد قبول واقع نمی شود. اما در صورتی که بانک به دلایلی غیر قانونی سند ملکی را فک رهن نکند، طرف دیگر قرارداد می تواند اقدام به اقامه دعوی کند.
در صورتی که گیرنده وام در موعد مقرر قسط های خود را پرداخت نکند بانک بیش از این حق ندارد که سند ملک را نزد خود را نگاه دارد و در صورتی که گیرنده اقدام به بازپرداخت نکند بانک حق ضبط ملک را خواهد داشت. به هر دلیلی از فک رهن امتناع نماید و لازم است که ضبط رهن از سوی بانک غیر قانونی و خارج از چارچوب قرارداد باشد تا حق اقامه دعوا به شخص داده شود. وکیل ملکی با ارائه دعوی فک رهن در دادگاه علاوه بر فک وثیقه درخواست اجرت المثل روزهایی ضبط رهن به صورت غیر مجاز خواهد کرد.
در صورتی که مشتری با بانک تسویه کند، بانک موظف است که تمامی ضمانت های دریافتی را به صاحب اصلی آن بازگرداند. مطابق با گفته های وکیل بانکی و مالی، بانک اوراق و اسناد ضمانتی را در ازای اطمینان از بازپرداخت اقساط از مشتری میگیرد. در صورتی که مشتری تمامی اقساط خود را به صورت تمام و کمال پرداخت کند بانک نیز موظف است که تمامی اسناد را پس دهد و در صورتی که از این کار امتناع کند مشتری می تواند با حضور وکیل بانکی و مالی خود اقدام به طرح دعوی استرداد اسناد ضمانت کند.
دعاوی الزام به ارائه مفاصای وام از سوی وکیل بانکی و مالی زمانی مطرح می شود که بانک در محاسبه سود وام بازپرداختی به صورت عمدی و یا سهوی دچار اشتباه شود که در این صورت وام میزان سود را افرایش داده است و شاید فرد عادی متوجه این موضوع نشود. اما در صورتی که دارای یک وکیل بانکی و مالی باشید از وقوع چنین حادثه هایی جلوگیری می شود. برای اینکار در ابتدا فرم درخواست اصلاح به بانک ارسال می شود اما در صورتی بانک نتواند رضایت مشتری را جلب کند، مشتری می تواند با اقامه دعوا از بانک شکایت کند.
از دیگر مواردی که حضور یک وکیل بانکی و مالی به شدت احساس می شود در اقامه دعاوی شروط ابطال قرارداد می باشد. در این حالت طرف قرارداد می خواهد از تنظیم قرارداد غیر اصولی و خارج از آیین نامه های بانکی جلوگیری کند. معمولا افراد به آیین نامه های بانکی آشنایی ندارند و ممکن است هر آنچه که در متن نوشته شده را امضا کنند اما در برخی از موارد ممکن است قراردادهای تنظیم شده مطابق با آیین نامه های بانکی نباشد. در این حالت حضور یک وکیل بانکی و مالی احساس می شود. در این دعوا خواهان خواستار اصلاح و یا حذف برخی از شروط می باشد و منظور وی اقامه دعوا ابطال کل قرارداد نمی باشد.
برخی از دعاوی ابطال قراردادهای بانکی به شرح زیر می باشد:
- دعوای ابطال قرارداد بانکی به جهت مغایرت قرارداد و مفاد آن با شرایط قانون و شرع بین
- دعوای ابطال قرارداد بانکی به لحاظ نبودن هدف و به جهت صوری بودن قرارداد
- دعوای ابطال قرارداد بانکی به دلیل مغایرت داشتن با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبه های شورای پولی و بانکی
- دعوای ابطال قرارداد به دلیل ربا و ربوی بودن قرارداد
- دعوای ابطال قرارداد های بانکی به دلیل عدم تعیین مدت مشخص
- دعوای ابطال قرارداد های بانکی به علت عدم تعیین موضوع
- دعوای ابطال قرارداد به جهت عدم تحقق موضوعی که قرارداد به انجام آن تنظیم شده است.
- دعوای ابطال قرارداد به دلیل تسویه قرارداد پیشین
- دعوای ابطال قرارداد به دلیل تمدید با تجدید قرارداد های خلاف قوانین و مقررات بانک
در برخی از قراردادهایی که میان بانک و مشتری منعقد می شود، بانک متعهد می شود که مبلغ مورد قرارداد را به صورت ارز در اختیار مشتری قرار دهد. ممکن است طرف قرارداد بانک، یک شخصص خارجی باشد که در این صورت بانک موظف به پرداخت ارز می باشد. در صورتی که بانک از پرداخت ارز امتناع کند و یا تمایلی به پرداخت همه مبلغ نباشد در دادگاه بر علیه بانک دعوای ارزی اقامه خواهد شد.
انواع قراردادهای بانکی
در کل بیشترین دعاوی بانکی در دادگاه مربوط به قرارداد های بانکی است. قرارداد تسهیلاتی مضاربه، قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد فروش اقساطی، قرارداد اجاره به شرط تملیک و قرارداد جعاله از جمله قراردادهای بانکی است. در ادامه این نوشتار به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.
قراردادهای تسهیلاتی مضاربه
مضاربه به قراردادی گفته می شود که یکی از طرفین قرارداد سرمایه را تامین می کند و طرف مقابل با سرمایه نقدی تجارت کرده و هر دو طرف در سود حاصله شریک می شوند. این قرارداد در طبقه تسهیلات کوتاه مدت طبقه بندی می شود و زمان آن کمتر از یک سال می باشد. این قرارداد عموما به منظور انجام اهداف بازرگانی در اختیار مشتری قرار داده می شود. در این قراردادها ممکن است محتوای مربوطه مطابق با آیین نامه بانکی نباشد که در نتیجه طرف قرارداد می تواند با حضور وکیل بانکی و مالی خود اقدام به طرح دعاوی کند.
قراردادهای مشارکت مدنی
مشارکت مدنی به قراردادهایی کقته می شود که سرمایه نقدی و غیر نقدی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی متعددی می باشد که مطابق با قرارداد مشاع می گردد. در این قراردادها موضوع مشارکت می بایست کاملا مشخص باشد و هریک از شعب در خصوص قراردادها وظایفی دارند. لازم است شرکا سهم الشرکه نقدی خود را طبق قرارداد به حساب مخصوصی در بانک واریز نمایند که این حساب به همین منظور در بانک افتتاح شده است که پرداخت به حساب به صورت یکباره و یا در چند دفعه متعدد واریز شود که این مورد نیز باید در متن قرارداد ذکر شده باشد و به توافق طرفین بستگی دارد.
وکیل بانکی و مالی
قرارداد فروش اقساطی
قرارداد فروش اقساطی مربوط به امور تولیدی و خدماتی می باشد به این صورت که بانک در ازای درخواست یک شخص حقیقی و یا حقوقی پس از خرید مال مورد نظر بلافاصله آن را به مشتری تحویل می دهد و مشتری طی اقساطی هزینه آن را به بانک باز پس می دهد. در این قرارداد تجدید زمان سررسید قرارداد مجاز نیست و اقساط مقرر باید به موقع وصول شود. برای تنظیم قراردادهای اینچنینی حضور یک وکیل بانکی و مالی لازم است تا قرارداد به شیوه ای اصولی تنظیم شود.
قرارداده اجاره به شرط تملیک
ای قرارداد نیز جزو عقود لازم الاجرا می باشد. در این قرارداد طرفین متعهد به انجام تعهداتی می شوند که در قرارداد ذکر گردیده است. در این قرارداد که یک عقد اجاره ای است شرظ می شود که مستاجر در پایان مدت اجاره عین مستاجر را مالک شود. یعنی پس از پرداخت تمامی اقساط و پایان تمامی تعهدات مستاجر عین مستاجره به مستاجر واگذار شده و به مالکیت وی در خواهد آمد.
وکیل بانکی و مالی
قرارداد جعاله
جعاله از عقود جایز است و چنانچه عمل به اتمام نرسد هر یک از طرفین قرارداد می تواند از عقد رجوع نماید. بانک می تواند به عنوان جاعل یا عامل مبادرت به جعاله نمایند. در صورت نیاز عملیات موضوع جعاله در حد لازم بررسی شده و از اجرای قرارداد و برگشت از اعطای تسهیلاتی اطمینان حاصل می شود. در قرارداد مذکور دریافت قسمتی جعل به منظور پیش پرداخت از جاعل ضرورت دارد و این مهم مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار است. مدت زمان تسویه مطالبات حداکثر دو سال است و این مدت با تشخیص بانک و در طرح های تولیدی و خدماتی قابل افزایش است. جعل اخذ شده توسط بانک شامل هزینه های انجام شده و سود مورد نظر سرمایه می باشد که این میزان و حداقل آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
دریافت مشاوره از وکیل بانکی و مالی
برای اینکه بتوانید بهترین وکیل بانکی را برای خود اتخاذ کنید لازم است که تمامی پارامترهای گفته شده برای یک وکیل خوب را در نظر داشته باشید. دریافت مشاوره برای امور بانکی با وکیل بانکی و مالی می بایست قبل از عقد قرارداد باشد. برای دریافت مشاوره به صورت اینترنتی و یا تلفنی می توانید به وب سایت مجموعه وکلای دادجویان مراجعه کنید. اما توصیه می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به صورت حضوری با وکیل بانکی مشورت کنید چرا که امور بانکی لازمه دقت و ارائه مشاوره ای کامل می باشد.
وکیل بانکی، وکیل متخصصی است که همواره در حوزه بانکی و دعاوی و امورات مربوط به آن فعالیت می کند و بر مقررات و ضوابط تسلط دارد. با افزایش فعالیت های بانکی و گسترش اعطای تسهیلات و وام های هنگفت بانکی به تاجران و صنعتگران و بخش های تولیدی برای رونق کسب و کار همواره شاهد افزایش دعاوی مربوط بانکی بوده ایم. بسیاری از افراد مذکور با دریافت تسهیلات و وام های بانکی در کار خود موفق شده اند و قسط های بانکی را با سود تعیین شده به بانک بازپرداخت کرده اند و هیچ مشکلی از این بابت وجود نداشته است. اما گاهی شاهد طرح و اقامه دعاوی شده ایم که مربوط به امور بانکی بوده و اشخاص بر علیه بانک یا موسسات اعتباری اقدام به طرح شکایت نموده اند.
همکاری و تعامل موکل با وکیل بانکی نقش مهمی در موفقیت پرونده دارد. موکل اطلاعات مالی کافی را فراهم میکند و وکیل نیز از این اطلاعات به بهترین نحو حقوقی به نفع موکل استفاده می کند. جهت دریافت مشاوره می توانید با مجموعه دادجویان در ارتباط باشید.
لزوم حضور وکیل بانکی و مالی چیست؟
در این متن در خصوص برخی از دعاوی مطرح شده در میان بانک و فرد عادی به بحث و بررسی پرداختیم و می دانید که تمامی این دعاوی ها به دلیل زیاده خواهی بانک ها و ناآشنا بودن افراد به قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها می باشد. بر همین اساس برای دفاع از حقوق خود در برابر این زیاده خواهی ها لازم است که با فردی که در این زمینه دارای تجربه کافی می باشد مشورت کنید و یک فرد را به عنوان وکیل بانکی و مالی خود انتخاب کنید. حضور یک وکیل بانکی و مالی به قدری مهم است که در بسیاری از مواقع از ورشکستگی فعالان اقتصادی و یا صنعتگران جلوگیری می کند. نحوه تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه از نظر قاضی بسیار مهم است. بنابراین برای تنظیم دادخواست قانونی لازم است که از یک وکیل بانکی و مالی کمک بخواهید.
هزینه وکیل بانکی و مالی در تهران چقدر است؟
رابطه میان یک وکیل بانکی و مالی و موکل خود با تنظیم یک وکالتنامه و تعیین حق الزحمه آغاز می شود. در این مورد دغدغه بسیاری از موکلین در رابطه با هزینه حق الوکاله وکیل بانکی و مالی می باشد. هرچند هزینه و قیمت وکلای بانکی در تعرفه های وکالت قوه قضائیه آمده است اما این امر به توافق میان طرفین نیز بستگی دارد و متناسب با موضوع پرونده تعیین می شود. هزینه یک وکیل بانکی و مالی به شرایط پرونده و مراحل دادرسی شامل مراحل بدوی، تجدید نظر و مرحله اجرای حکم بستگی دارد. البته اینکه وکیل مورد نظر تا چه حد اختیار داشته باشد و قرار است چقدر تاثیرگذار باشد نیز مهم است. شما عزیزان می توانید برای مشاوره با یک وکیل بانکی و مالیبا مجموعه وکلای دادجویان در ارتباط باشید.